به گزارش مجله خبری نگار، حسن اعمی بنده قرایی در جلسه علنی شورای اسلامی با بیان اینکه در راستای گزارشات مردمی و بررسیهای انجام شده به عنوان نماینده شورا و عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ مبلغ جریمه از پروندههایی که مالک به رأی معترض است و پرونده باید در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و رسیدگی شود، افزود: متأسفانه شهرداری کاشمر سالهاست بر اساس یک رویه نادرست جرایم تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را مطابق رأی اولیه به صورت نقد و دریافت چک وصول میکند.
عضو شورای شهر کاشمر ادامه داد: زمانی که پرونده مالک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و منجر به صدور رأی میشود، میتواند نسبت به آن اعتراض کند و این احتمال نیز وجود دارد که در کمیسیون تجدیدنظر این مبلغ کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری بلافاصله پس از صدور رأی اولیه و باوجود اعتراض مالک درخواست پرداخت مبلغ جریمه میکند، بیان داشت: شهرداری دریافت نیمی از مبلغ جریمه به صورت نقد و مابقی به صورت را ابزاری برای ارسال پروندهها به کمیسیون تجدید نظر میکند.
اعمی با تأکید بر اینکه این نحوه اخذ وجوه در قانون نیامده است، درخواست کرد تا این موضوع پیگیری و شهرداری در این خصوص توضیح دهد.